إتحاد النقابات: لمحاسبة المتورطين في سياسات ضرب الأمن الاجتماعي والغذائي في لبنان

ولفت الى أن “هذا العدوان، بما رافقه من تدمير للمناطق السكنية والبنى التحتية ووسائل الإنتاج، أدى إلى مضاعفة معاناة الشعب اللبناني والعمال والعاملات، ودفع مئات آلاف الأسر إلى النزوح وفقدان مصادر دخلها. كما ترافقت هذه التطورات مع أزمة اقتصادية خانقة كانت تعصف بالبلاد أساسا، حيث تجاوزت معدلات الفقر أكثر من 80% من السكان، وارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف العمال من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والأجر العادل والسكن والتعليم”.
وأكد الاتحاد أن “ما نشهده اليوم لا يقتصر على تداعيات العدوان فحسب، بل يتعداه إلى مرحلة خطيرة من الاستغلال المنظم للأزمات، حيث يتم استثمار الدمار والنزوح والانهيار الاقتصادي لفرض واقع جائر قائم على الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحقيق الأرباح على حساب معاناة الناس”.
وأشار إلى ان “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء والخبز والايجارات، الذي شهد زيادات تجاوزت في بعض الحالات أضعاف القدرة الشرائية للعمال، يشكل جريمة اجتماعية وأخلاقية بحق الفئات الشعبية، ويعكس تغوّل شبكات الاحتكار من حيتان المال في ظل غياب أي رقابة فعلية من قبل الدولة”، مدينا “كل أشكال الاحتكار والتخزين والمضاربة”، مطالبا بـ”محاسبة فورية لكل المتورطين في هذه السياسات التي تضرب الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد”.
وشدد على أن “تقصير السلطة في القيام بواجباتها، لا سيما في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار وتأمين الحماية الاجتماعية،